العدساني يطلب تكليف الحكومة إعداد تقرير شامل عن قضايا التزوير خلال 5 سنوات

تقدم النائب رياض العدساني برسالة واردة إلى مجلس الأمة لعرضها في الجلسة المقبلة، تتضمن طلبًا بتكليف الحكومة إعداد تقرير شامل يتضمن حصر قضايا التزوير للجهات الحكومية كافة وما اتخذ من إجراء في كل حالة لآخر خمس سنوات، وكذلك الإجراءات الوقائية، في مدة أقصاها شهران من تاريخ هذه الرسالة.

وقال العدساني في رسالته ما يلي:

"وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"

تفشت في الأونة الأخيرة أعداد كثيرة من قضايا التزوير تعود لسنوات سابقة وحالية وشملت العديد من جهات الدولة والمتمثلة بالوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بما يلحق الضرر بالمال العام، وقد نصت المادة (17) من الدستور على أن "للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن".

وعلى سبيل المثال لا الحصر في ما يتعلق بشهادات علمية وصحية ومعاقين وجنسيات وجوازات ومستندات ووثائق وأوراق ثبوتية وقسائم صناعية وحيازات زراعية وغيرها من ملفات الغش والتزوير ويترتب عليها دمار للمجتمع، والبعض يحاول جعلها ثقافة عامة يمارس بها جميع أنواع الفساد والغش والتحايل ما يخل بمبدأ العدل والمساواة.

وقد نص الدستور في مادته (29) على أن" الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

فكل ما سبق ذكره من تلاعب واعوجاج وتزوير سوف يؤدي للإحباط وانكسار للروح المعنوية ووأد الكفاءات وتدميرها، والحكومة مطالبة بأمرين الأول محاسبة من مارس الغش والثاني من تواطأ في عملية التزوير.

يرجى عرض الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة بإذن الله - تعالى - وطلب رفع تقرير مفصل من الحكومة إلى مجلس الأمة يتضمن عدد القضايا والإحصائيات والإجراءات التي اتخذت بشأنها في السنوات الخمس الأخيرة لحالات التزوير التي تمت في كل جهة وما ترتب عليها من آثار، والهدف من ذلك هو بيان الإحصائيات وتوضيح سياسة الحكومة وكيفية تعاملها في مثل هذه القضايا بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لتفادي هذا الأمر الخطير.