«الميزانيات» تطلب من الحكومة تحديد السقف المقترح لمصروفات وإيرادات العام المالي الجديد

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي
اجتماعاً اليوم لعرض ملامح الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة
2020/2019، والحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية
2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة المالية والأمانة العامة للأوقاف وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وأضاف عبد الصمد أن الاجتماع تأكيد للاتفاق مع وزير المالية د. نايف الحجرف على ضرورة التنسيق مع اللجنة واخطارها بملامح ميزانية السنة المالية الجديدة والتباحث حولها قبل اعتمادها.

وأشار
إلى أن ممثلي وزارة المالية لم يوضحوا أي تصور فيما يتعلق بالسيناريوات
المقترحة للإيرادات أو المصروفات، وتم الاكتفاء بعرض أسس عامة للتقدير كسعر
البرميل المقترح، والزيادة المتوقعة في باب المرتبات، وادراج مبالغ معينة
لتسوية حساب العهد المتراكم وغيرها من الأمور.

ولفت
عبد الصمد إلى أن اللجنة أبدت عدم رضاها عما انتهى إليه هذا العرض خاصة
أنه لم يتم توضيح السقف المقترح للمصروفات والإيرادات والبيانات الأخرى
التي توضح الإطار العام للميزانية.

وأضاف
أن وزارة المالية أفادت بأن مقترحات الجهات الحكومية للسنة المالية
الجديدة مبالغ فيها وهي بعيدة عن التوجيهات في استدامة الموارد المالية
وضبط الإنفاق.

وقال عبد الصمد في ختام تصريحه إن اللجنة اقتنعت بأن أسلوب العرض لم يكن هو المطلوب، ما دعا إلى رفع الاجتماع من أجل تجهيز البيانات المطلوبة.