«الصحية» تواصل مناقشة مشروع قانون «تنظيم العمل الخيري»

واصلت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها مناقشة مشروع قانون في شأن العمل الخيري.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه تم أيضًا مناقشة مشروع قانون العمل الخيري المقدم من الحكومة منذ شهر فبراير الماضي واقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب حيث التقت اللجنة بممثلي اللجان الخيرية والحكومة .

وأكد الشاهين أن هنالك تطابقًا كاملًا بين الآراء فيما عدا مسألتين فنيتين تتعلقان بالشروط المفروضة لعضوية مجلس الإدارة بالإضافة إلى مسألة جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة .

وبين الشاهين أن قانون العمل الخيري هو إضافة لدولة الكويت خاصة وأن قانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة صدر منذ عام 1959 وهناك فجوة كبيرة في التشريع ولذلك نحن نحتاج إلى سد هذا النقص وحماية حقوق المتبرعين وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها.

وقال الشاهين "إننا نفتخر بالعمل الخيري في الكويت وجهات الدولة العامة والخاصة تتسابق في توفير الدعم للمحتاج وقد توج هذا العمل بإعلان سمو الأمير قائدًا إنسانيًّا عالميًّا والكويت مركزًا للعمل الإنساني".

وأكد أن اللجنة حريصة على عدم التضييق على أصحاب العمل الخيري حيث جرى استعراض وجهات النظر الحكومية ومكتب اللجنة وبانتظار آراء ووجهة نظر اللجان الخيرية بعد الانتهاء من إضافة التعديلات النيابية على قانون الصحة النفسية الذي أقر في مداولته الأولى لإضافتها قبل المداولة الثانية.

ومن جهة أخرى قال الشاهين إن الاجتماع حضره بعض ممثلي مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الذين يزورون البلاد وتم مناقشة موضوعي العمل الخيري والعمل التعاوني.

وأضاف انه بخصوص العمل التعاوني فقد تم تبادل الخبرات والتجربة فيما يتعلق بتوسيع نطاق المستفيدين منه خاصة وأن العمل التعاوني في الكويت منذ الأربعينيات وتفوق مبيعاته السنوية المليار دينار، وبلغ عدد المنتسبين والأعضاء والمستفيدين من العمل التعاوني إلى500 ألف كويتي وكويتية.

وأكد الشاهين أن العمل التعاوني قام بدور كبير وحيوي أثناء الغزو العراقي الغاشم حيث تولى القائمون عليه تشغيل جميع جوانب الحياة والخدمات العامة للشعب الكويتي.