الكندري: تعيين «الوافدين» في القطاع النفطي.. «مصيبة»


استغرب النائب فيصل الكندري من المهزلة التي تحدث في القطاع النفطي اثر مخاطبة مؤسسة البترول (وفقا لما نشر في احدى الصحف) لهيئة الفتوى والتشريع بشأن القيام بابرام عقد مباشر لتعيين سكرتارية وإداريين وافدين في احدى شركات الحفر، مشيرا الى ان الطامة الكبرى وفقا لما هو منشور ان قيمة العقد 4 ملايين دينار، ولن يطرح بمناقصة بل سيتم التعاقد بشكل مباشر مع العمالة الوافدة، فمن المستفيد من كل ذلك؟ ولماذا لم يتم طرحها كمناقصة.

وتساءل الكندري في تصريح صحافي، هل هذا النهج من التخبط والانفلات في القطاع النفطي سيستمر دون ان يتحرك وزير النفط لوقفه، قائلا » ان القضية مرتبطة بنبض البلاد والمورد الرئيسي لنا وهو النفط الذي أصبح يعاني من التجاوزات والتلاعب من قبل بعض القيادات النفطية التي أصبحت قوتها تفوق اي وزير يتولى حقيبة الوزارة».

وأضاف الكندري ان تعيين هؤلاء الوافدين كسكرتارية في هذا القطاع الحساس يعد مصيبة، لان المؤسسة كانت قد انتهت خدمات العديد من الوافدين مؤخرا بسبب سياسة الترشيد كما بررت وتقليل المصروفات، ونتفاجئ اليوم بأنها تريد إبرام هذا العقد ، متسائلا هل أصبح شعار المؤسسة هو الضحك على الذقون والتلاعب والالتفاف على قرارات الدولة.

وأوضح الكندري ان المصيبة الثانية ان هؤلاء السكرتارية سيعينون في شركة حفر عليها تجاوزات سابقة ومخالفات، والامر الآخر ما حاجة تعيين كل هؤلاء الوافدين بوظائف سكرتارية وإدارية في شركة حفر.

وأكد الكندري ان ما يحدث امر لا يُطاق، وعلى وزير النفط احالة من يقف وراء ذلك الى جهات التحقيق والقضاء لمحاسبتهم علي هذا الامر، والكشف عما يدور من وراء ذلك.

وأضاف في الوقت ذاته، اين هي سياسة التكويت في الدولة؟ فهناك طوابير من العاطلين عن العمل من الكويتيين الذين يتمنون التوظف في القطاع النفطي.

وحذّر الكندري من الاستمرار في هذا الامر وعلى الجهات المختصة في الدولة إيقافه، فضلا عن قيام الوزير بدوره ومحاسبة المخطئ.